مبادرة بعثات محمد بن راشد الحكومية تطلق برامج ماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي

أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، أن القيادة الرشيدة تضع أولوية كبرى لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، عبر الاستثمار في التعليم والتطوير المهني وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة “بعثات محمد بن راشد الحكومية”، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج أكاديمية متقدمة، بالتعاون مع نخبة من أفضل الجامعات العالمية.

أهداف مبادرة بعثات محمد بن راشد الحكومية

تركز المبادرة على:

• تمكين القيادات الحكومية في مجالات الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية.

• إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

• ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة بما ينسجم مع رؤية القيادة الإماراتية للتنمية الشاملة والمستدامة.

تفاصيل أول المشاريع التعليمية

يشمل المشروع الأول من المبادرة تقديم منح دراسية لدراسة:

• برنامج الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية.

• برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاع الحكومي.

وسيتم تنفيذ البرامج بالشراكة مع جامعات رائدة مصنفة عالمياً، لضمان محتوى أكاديمي عالي المستوى يتناسب مع متطلبات العمل الحكومي وتحديات المستقبل.

الجامعات المشاركة في المبادرة

تشمل قائمة الجامعات والأكاديميات التي ستستقبل المرشحين:

• جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (50 مرشحاً).

• جامعة أكسفورد (25 مرشحاً).

• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT (25 مرشحاً).

• جامعة نيويورك (40 مرشحاً).

• جامعة جورج تاون (60 مرشحاً).

 حيث يتوزع إجمالي الدارسين بين 100 طالب في مجال الاقتصاد والسياسات الدولية، و100 آخر في مجال الذكاء الاصطناعي.

رؤية القيادة الإماراتية

أوضح القرقاوي أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في جعل التعليم قيمة أساسية لنجاح التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتطوير الحكومي.

أثر المبادرة على التنمية المستقبلية

من خلال هذه البعثات، ستسهم البرامج المتخصصة في:

• بناء خبرات نوعية في السياسات الاقتصادية الدولية.

• تعزيز قدرات الكفاءات الحكومية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

• دعم ملفات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة.

• ضمان استمرارية مسيرة التنمية المستدامة واستقرار وازدهار المجتمع الإماراتي.

المصدر:الإمارات اليوم