أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إلزام المدارس الخاصة الراغبة في التحول إلى نظام التعليم المختلط في جميع الصفوف أو في حلقات دراسية محددة، بعدد من الشروط الأساسية، أبرزها الحصول على موافقة أكثر من 50% من أولياء أمور الطلبة المسجلين.
خلفية القرار
كانت العديد من مدارس أبوظبي تعمل سابقاً بنظام التعليم المنفصل بين الجنسين، إلا أن التوسع في المدارس الدولية أدى إلى اعتماد التعليم المختلط كإحدى الممارسات المتبعة عالمياً، ما استدعى وضع سياسات تنظيمية جديدة تراعي الخصوصية المحلية وتضمن توافق المدارس مع المعايير.
أبرز الشروط التي حددتها الدائرة
وفقاً لـ سياسة التعليم المختلط الجديدة، تشمل الضوابط ما يلي:
-
السماح لجميع المدارس الخاصة بأن تكون مختلطة في الحلقة الأولى (حتى الصف الرابع أو الخامس) دون استثناء.
-
عدم السماح بتغيير فئة المدرسة أو الحلقة أو الصف إلا بعد موافقة مسبقة من الدائرة.
-
إلزام المدارس بالإعلان عن فئتها (مختلطة – مشتركة – ذكور أو إناث) عبر الموقع الإلكتروني.
-
تقديم دليل على موافقة الأغلبية (أكثر من 50% من أولياء الأمور) لتحويل حلقة دراسية أو المدرسة بالكامل، وأكثر من 75% من أولياء الأمور عند تحويل فصل دراسي محدد.
-
إجراء التعديلات التنظيمية قبل عام دراسي على الأقل من بدء التطبيق.
ضوابط إضافية
-
منع تحويل حصص السباحة إلى حصص مختلطة للصف الخامس وما فوق، حتى مع موافقة أولياء الأمور.
-
تخصيص غرف تبديل ملابس منفصلة لكل جنس، أو استخدامها بشكل متعاقب بما يضمن الخصوصية.
-
تخصيص حمامات منفصلة للذكور والإناث في جميع المراحل، باستثناء رياض الأطفال.
-
توفير غرف صلاة منفصلة أو تنظيم أوقات استخدامها لكل جنس.
-
حظر أي ممارسات تتعلق بالتعري داخل الحرم المدرسي، مع توعية الطلبة بضرورة الالتزام بالاحتشام في غرف تبديل الملابس.
هدف السياسة الجديدة
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنظمة في المدارس الخاصة، توازن بين الممارسات العالمية في التعليم المختلط ومتطلبات الثقافة المحلية، مع ضمان مشاركة فاعلة من أولياء الأمور في اتخاذ القرار.
المصدر:الإمارات اليوم
