أكدت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن الهيئة بصدد إعداد سياسات جديدة لقطاع التعليم الخاص في دبي، سيتم عرضها قريباً على المجلس التنفيذي، وتهدف إلى جذب مستثمرين نوعيين لا يكون الربح أولويتهم، بل يسعون لتحقيق أهداف اجتماعية تسهم في تحسين جودة التعليم وخدمة المجتمع. وتشمل هذه السياسات تقليل تكاليف التعليم وتوفير خيارات تعليمية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وخلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أوضحت ميران أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تركز على توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة، مع تنويع النماذج التعليمية لتمكين أولياء الأمور من اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأشارت ميران إلى أن تنوع الخيارات التعليمية في دبي يعكس التزام الإمارة بتمكين الأسرة وتعزيز دورها في العملية التعليمية، مؤكدة أن السياسات الجديدة تحقق التوازن بين جودة التعليم وكلفته لضمان وصول التعليم المتميز إلى جميع فئات المجتمع.
كما كشفت أن الهيئة تعمل على وضع حوافز جديدة للمستثمرين تشمل توفير أراضٍ وإيجارات بأسعار معقولة، إضافة إلى دعم حكومي لتقليل الكلفة، وربط التخطيط الحضري بتوزيع الأراضي وفق معايير واضحة لإنشاء مدارس حديثة ذات جودة عالية.
وشددت على أن الجهود متواصلة لإيجاد حلول للتكاليف التشغيلية للمدارس، بما في ذلك إدارة المؤسسات التعليمية وتوفير كوادر تربوية مؤهلة، إلى جانب دراسة مبادرات لتوفير سكن مناسب للمعلمين دعماً لاستقرارهم، بما يتماشى مع خطط حكومة دبي لتأمين مساكن ميسورة للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية.
أبرز ملامح السياسات التعليمية الجديدة في دبي:
-
توفير تعليم عالي الجودة بأسعار مناسبة.
-
جذب مستثمرين اجتماعيين غير ساعين للربح.
-
تقديم حوافز لتقليل تكاليف إنشاء وتشغيل المدارس.
-
دراسة توفير سكن ميسور للمعلمين لدعم استقرارهم.
المصدر:الإمارات اليوم
