“التعليم والمعرفة” تعتمد ضوابط جديدة لسياسة الترفيع الأكاديمي واستثناءات محددة لإعادة السنة الدراسية

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ضوابط جديدة لتنظيم عملية الترفيع الأكاديمي للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، وحددت استثناءين فقط يُسمح فيهما بعدم الترفيع التلقائي، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم وضمان تحقيق الطلبة لمخرجات التعلم المطلوبة.

وأوضحت الدائرة أن الاستثناءين يشملان:

1. فشل الطالب في إحراز تقدم بعد تطبيق التدخلات المحددة في سياسة المخاطر التعليمية المعتمدة.

2. الإبقاء الطوعي في الصف الدراسي في حال طلب ولي الأمر إعادة السنة لتحسين مستوى الطالب الأكاديمي.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام المدارس بترفيع الطلبة وفق تسلسلهم الدراسي، شريطة استيفائهم متطلبات النجاح المحددة في المنهاج المعتمد، مشددة على أنه يمنع إبقاء الطالب في الصف نفسه لأي سبب، إلا ضمن الحالات الاستثنائية المذكورة، وبموافقة مسبقة من الدائرة.

كما أوضحت أنه في حال استيفاء الطالب لمتطلبات الترفيع وعدم تحقيق أهداف خطته التعليمية الموثقة، يتوجب على المدرسة ترفيعه وتحديث خطته بما يتناسب مع مستواه الجديد. وأكدت أنه لا يُسمح بإبقاء الطالب في الصف نفسه أكثر من مرتين متتاليتين، أو في صفّين مختلفين أكثر من مرتين خلال مسيرته الدراسية الكاملة.

وفي ما يخص الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، شددت الدائرة على أن المدارس مطالبة بدراسة طلبات أولياء الأمور لإعادة السنة الدراسية بشكل استثنائي، بالتنسيق معهم، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.

نموذج دعم متدرّج للطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية

ودعت الدائرة المدارس إلى تطبيق نظام دعم أكاديمي متدرّج يعتمد على ثلاثة مستويات رئيسية:

1. المستوى الأول (الأساسي): دعم شامل في الفصل الدراسي يركز على بناء بيئة تعليمية إيجابية وتعزيز العلاقات بين المعلمين والطلبة، مع متابعة مستمرة لتقدّم المتعلمين.

2. المستوى الثاني (المستهدف): تدريس إضافي موجه للطلبة الذين يواجهون صعوبات في تحقيق الأهداف الأكاديمية أو السلوكية، من خلال مجموعات صغيرة وتدخلات تربوية متخصصة.

3. المستوى الثالث (المكثّف): تدريس فردي متخصص يعتمد على تدخلات مهنية موجهة لاحتياجات كل طالب، وقد يشمل دعمًا من مختصين خارجيين.

وأكدت الدائرة ضرورة تحليل العوامل التي تجعل الطالب معرّضاً للمخاطر التعليمية بشكل شامل، من خلال تعاون المدرسة مع الأسرة، واعتماد أساليب تدريس تكيفية قائمة على البحث العلمي، تضمن دمج جميع الطلبة وتعزيز مبدأ أن “كل طالب قادر على التعلم وتحقيق إمكاناته”.

كما شددت على أهمية جمع البيانات والتقييم المستمر، ومشاركة أولياء الأمور بمعلومات دقيقة عن تقدّم أبنائهم، إلى جانب تخزين بيانات الطلبة رقمياً لضمان سهولة المراجعة والمتابعة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة.

مؤشرات تحديد الطلبة المعرضين للمخاطر

وبيّنت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس مطالبة بإجراء تحليلات دورية لتحديد الطلبة الذين يواجهون مخاطر تعليمية، استناداً إلى عشرة مؤشرات رئيسية، تشمل:

• الحضور والانضباط المدرسي.

• مستوى التحصيل الدراسي.

• السلوك العام للطالب.

• السلامة المتكاملة.

• الظروف الأسرية والاجتماعية المؤثرة.

• الصعوبات اللغوية والتعليمية.

• التنقل المتكرر بين المدارس.

• الإحالات الصادرة من أولياء الأمور أو المعلمين.

واختتمت الدائرة بالتأكيد على أن تطبيق هذه السياسة الجديدة يهدف إلى تحقيق العدالة التعليمية وضمان ترفيع الطلبة بناءً على الكفاءة الفعلية، مع تعزيز مبدأ الدعم المستمر للمتعلمين المعرّضين للمخاطر لضمان نجاحهم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.

المصدر:الإمارات اليوم