أبوظبي تلزم المدارس الخاصة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة التعليم والتدريس

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن اعتماد سياسة جديدة تُلزم المدارس الخاصة بتطبيق معايير واضحة ومحددة لضمان جودة التعليم، تشمل آليات التقييم المستمر وإدارة التدريس بما يتماشى مع الأطر الوطنية والدولية المعتمدة.

وتهدف سياسة ضمان جودة التعليم، التي أصدرتها الدائرة، إلى تعزيز التميز الأكاديمي في المدارس الخاصة، من خلال تحديد اشتراطات أساسية لتقييم أداء المعلمين وجودة التدريس، إلى جانب التأكيد على التزام المدارس بأعلى معايير التعليم والتعلم.

معايير التدريس وفق رؤية تربوية متكاملة

طالبت الدائرة كل مدرسة بوضع بيان خاص بمعايير جودة التدريس، يستند إلى رؤيتها الداخلية، ويتماشى مع معايير وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أطر التقييم المدرسي الوطنية، ومتطلبات ضمان جودة التعليم المبكر، ومعايير الاعتماد والتفويض، إلى جانب المعايير الدولية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها المدارس.

وشددت الدائرة على ضرورة أن تشمل معايير التدريس التزام المعلمين بتحقيق مخرجات تعليمية دقيقة وموثوقة، والعمل وفق قيم التعليم والقيادة الأخلاقية، مع مراعاة تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة والتقيد بـ إطار تقييم الهوية الوطنية.

تأهيل المعلمين وتعزيز بيئة تعليمية شاملة

كما أوضحت السياسة أن جودة التعليم تشمل توفر معلمين مؤهلين يمتلكون مهارات تربوية ومعرفة أكاديمية عميقة، بالإضافة إلى قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في التدريس، وإدارة الصفوف الدراسية بشكل يحقق بيئة تعليمية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة.

وأكدت السياسة أهمية تفاعل المعلمين مع جميع فئات الطلبة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية، والموهوبون، ومتعددو اللغات، من خلال أساليب تدريس مرنة تلبي الاحتياجات الفردية وأنماط التعلم المختلفة، إلى جانب استخدام الأدوات الرقمية والتقييمات الصارمة لقياس تقدم الطلبة بدقة.

التزام صارم وتحذير من المساءلة

حذرت دائرة التعليم والمعرفة من أن عدم الامتثال لسياسة ضمان الجودة سيعرض المدرسة إلى المساءلة القانونية، وفق اللوائح والسياسات المعتمدة، بالإضافة إلى العقوبات التي يحددها قانون العقوبات الإماراتي أو أي قانون آخر ذي صلة، مؤكدة على حق الدائرة في التدخل متى ما تبين عدم التزام المدرسة بمعاييرها.

خطوات أبوظبي لتعزيز التعليم الخاص

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تحسين جودة التعليم الخاص، وضمان توافقه مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الهوية الوطنية، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

المصدر : الإمارات اليوم