وزارة التربية والتعليم تعتمد ضوابط جديدة لأسماء المدارس الخاصة في الإمارات
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع التعليمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضوابط جديدة تنظم تسمية المدارس الخاصة، بهدف منع التضليل التسويقي وضمان دقة التوصيف القانوني للمؤسسات التعليمية.
أربعة ضوابط أساسية لتسمية المدارس الخاصة في الإمارات:
-
الموافقة الرسمية عند استخدام أسماء جغرافية
تشترط الوزارة الحصول على موافقة خطيّة من الجهات المختصة عند استخدام أسماء دول، مدن، أو مناطق جغرافية في المسمى التجاري للمدرسة، حفاظاً على الحقوق السيادية، وتفادياً لأي التباس قد يقع بين المتعاملين. -
حظر المسميات المبالغ فيها أو غير الموثقة
منعت الوزارة استخدام كلمات مثل:-
“الدولية”
-
“العالمية”
-
“الحديثة”
-
“المتميزة”
-
“الملكية”
-
وأي تعبير يحمل دلالات تفخيم أو وعود غير مثبتة أكاديمياً أو تنظيمياً.
-
-
صيغة إلزامية لاسم المدرسة
يجب أن يتضمن الاسم الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية الكلمات التالية:-
“مدرسة (الاسم) الخاصة”
-
“(School Name) Private School”
وذلك لضمان وضوح طبيعة المؤسسة وتصنيفها التعليمي.
-
-
منع استخدام مصطلح “أكاديمية” في التعليم العام
أوضحت الوزارة أن مصطلح “أكاديمية” محصور بمؤسسات التعليم العالي، وبالتالي يُمنع استخدامه في أسماء المدارس الخاصة التي تقدم التعليم العام.
الأهداف وتطبيق القرار
تهدف هذه الإجراءات إلى:
-
منع الخلط بين مراحل التعليم المختلفة.
-
حماية أولياء الأمور من أسماء تحمل وعودًا غير دقيقة.
-
تعزيز ثقة المجتمع بالمدارس الخاصة.
-
ضمان التوصيف الدقيق للمدارس ضمن الإطار القانوني.
مهلة لتوفيق الأوضاع وإجراءات تنفيذية
-
المدارس الحالية ستحصل على مهلة محددة لتعديل أسمائها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.
-
المدارس الجديدة مُلزمة بالامتثال الكامل عند تقديم الطلب الأولي للترخيص.
-
تم إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات اعتماد أو تعديل أسماء المدارس.
-
ستُفرض رسوم إدارية رمزية على الطلبات، تُرد في حال الرفض قبل إصدار الرخصة.
دعوة رسمية للالتزام
دعت وزارة التربية والتعليم جميع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة إلى الالتزام الفوري بهذه الضوابط، محذّرةً من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى فرض غرامات أو تعليق الترخيص، وفقاً لقوانين التعليم الخاص المعتمدة في الدولة.
ترسيخ الثقة في التعليم الخاص
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لضبط منظومة التعليم الخاص في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة، تتمتع بأعلى درجات الشفافية والمصداقية والمعايير التنظيمية الصارمة.
المصدر:الإمارات اليوم
