التعليم المبكر في أبوظبي: تحسّن بنسبة 70% في مهارات الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن برامج التعليم المبكر تساهم بشكل فعّال في تحسين المهارات الأكاديمية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن الطلبة الملتحقين في دور الحضانة يسجلون تحسناً يصل إلى 70% في مهارات اللغة والرياضيات، إلى جانب تعزيز قدراتهم الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال الإماراتيين، بالإضافة إلى دعم تعلم اللغة العربية في سن مبكرة.

استبيان تطوير التعليم المبكر

وفي إطار جهود تحسين جودة التعليم المبكر، أطلقت الدائرة استبياناً لقياس أثر الحضانات في تنمية الطفولة المبكرة، شمل ستة أسئلة رئيسية حول:

• أهمية مرحلة الحضانة في تطور الطفل

• دوافع تسجيل أو عدم تسجيل الطفل

• تأثير جودة الرعاية وتكاليف الرسوم على القرار

• دور الحضانة في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي

• أهمية برامج الصحة والسلامة النفسية

• التحديثات المقترحة في عمل الحضانات

أهمية السنوات الأولى في تنمية الطفل

وشددت الدائرة على أن السنوات الأولى من عمر الطفل تمثل مرحلة حاسمة في نمو الدماغ واكتساب المهارات الإدراكية والعاطفية والاجتماعية، ما ينعكس بشكل مباشر على صحة الطفل ونموه على المدى الطويل، مؤكدة أحقية كل طفل في الحصول على فرصة تعليمية عادلة.

225 حضانة خاصة وأكثر من 27 ألف مقعد

يبلغ عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي حالياً 225 حضانة، تضم ما يقارب 27,791 مقعداً للأطفال، وتلعب هذه الحضانات دوراً اقتصادياً مهماً من خلال توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية في قطاع التربية، وتمكين أولياء الأمور من متابعة حياتهم المهنية بثقة.

سياسات جديدة للتسجيل والتوظيف بدءاً من العام المقبل

اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل، ستُلزم جميع مؤسسات التعليم المبكر في أبوظبي بتطبيق سياسات جديدة للقبول والتوظيف تشمل:

• الإنصاف والشفافية وعدم التمييز بين الأطفال

• عدم رفض أي طفل إلا إذا تم بلوغ الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية

• تعيين موظفين في 7 وظائف أساسية (مثل المدير، معلم التعليم المبكر، منسق الدمج، الصحة والنظافة، الحراسة…)

• اقتصار التوظيف داخل الحضانة على النساء فقط

• توفير 25 ساعة تدريب مهني سنوي لكل موظف في الحضانة

رسوم الحضانات وآلية تحديدها

تتراوح متوسط رسوم الحضانات الخاصة في أبوظبي بين 17,750 درهماً وحتى 51,375 درهماً سنوياً، حسب نوع الحضانة وتجهيزاتها. وتُقيِّم الدائرة هذه الرسوم استناداً إلى عدة عوامل، منها:

• التكاليف التشغيلية والإيجار

• نفقات التوظيف ونسبة المعلمين للأطفال

• الاستثمار في المواد التعليمية ومعايير السلامة

• التوجّهات السوقية واستدامة الخدمات

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان رسوم منطقية وشفافة تعكس الجودة وتدعم تجربة تعليمية آمنة وغنية للطفل.

المصدر:الإمارات اليوم